|
|
قوة الدفع وكيفية المحافظة عليها
بقلم: مصرى100
7 أمشير 1726 للشهداء - 14 فبراير 2010
ميلادية
الحقوق تنزع ولاتمنح , وساذج هو من يعتقد فى قيام
الغاصب لحقوقه بردها اليه طواعية على طبق من فضة .
إذا تسنى لك أن تجد صورة مأساة نجع حمادى على أحد وجهى العملة , فعلى
الوجه الاخر سترى الصورة المشرقة فى وحدة واتحاد الاقباط على مستوى
المسكونة , ولعل مايبهج النفس ويسر القلب أن تلحظ أيضاً بالصورة وبجلاء
ذاك الحضور القوى الذى للعالم الحر الذى روعته المأساة , كما فى جانب
منها أيضا ًترى بعض من أحبائنا المستنيرين من شركاء بنى وطننا الغالى
مصر الذين يأبون الظلم الواقع على أشقائهم أقباط الداخل .
لاشك ياأحبائى أن قضيتنا القبطية العادلة بعد مذبحة نجع حمادى قد
أكتسبت قوة دفع هائلة ببركة صلوات الاباء والابرار من شعبنا العريق
وجهد رائع من أقباط المهجر واتصالاتهم الايجابية يتعين المحافظة عليها
, والا صارت لها – لاقدر الله – تداعيات سلبية غاية فى الخطورة .
الصعود الى القمة سهل , غير أن الاصعب منه هو المحافظة عليها .
لقد جاءت مأساة نجع حمادى وكأنها القشة التى قصمت ظهر البعير , أو نقطة
الماء التى فاضت عن الاناء , ولا يعنى ذلك أن ننسب الفضل الى قوة وحجم
تلك القشة أو نقطة الماء فهى فى حد ذاتها رقيقة ولاتذكر بما يعنى أن
الكيل قد فاض ولم يعد يحتمل معه تلك الهبابة , فمابالكم والمأساة بحجم
القالب الكبير من الحجر النارى كالجرانيت أو البازلت , وقد وضعت فوق
ظهر البعير أو ألقيت فى أناء الماء .
لقد دفع هذا الحراك القبطى الايجابى النظام لكى يخرج عن مسلكه السلبى
وينفض عنه التوانى والسلبية واللامبالاة التى أتخذها دوماً نهجاً حيال
كل مايتعلق بحقوق الاقباط , حيث رأينا رأس الدولة يتحدث ولاول مرة فى
الموضوع مع أن المأساة ليست الاكبر أو الاكثر فداحة فى خسائر الارواح
أو الممتلكات .
لقد تحدث سيادته فى الموضوع لثلاث مرات , تارة باشارة عابرة , وأخرى
ضمناً , وثالثة بعبارات صريحة تقر بطائفية الحادثة بما يتنافى مع
الخطاب الرسمى الذى يصر على عدم طائفيتها , ولعل ذلك قد جاء إستجابة
لتوصيات أمنية وسياسية بما يؤكد على إحساس الخطر الذى يحدق بالبلاد .
فى قراءة لاوراق الحاضر سوف أنتقى ثلاث وقائع لتبيان تأثير الحراك
القبطى عليها , وقد سبق لضعفى أن أشرت فى مقالة سابقة عن الامور غير
المسبوقة التى جرت أسميتها " الجريمة النكراء التى أهتزت لها الجبال
الرواسى " , والوقائع الثلاث هى على النحو التالى :
الواقعة الاولى : إختطاف فتاة قبطية بديرب نجم شرقية تبلغ من العمر 20
عاماً , بدا واضحاً تقاعس الامن كالعادة رغم علمه باسم الخاطف ومكان
اختبائها , وذلك بغرض أسلمتها قسراً وجبراً . الواقعة فى نظرى هى
بمثابة بالون أختبار للتعرف على مدى ردود الفعل المقابلة من جهة , ومن
أخرى تكون بمثابة إعلان للسادة ملوك الوهابية من قبل عصابات خطف بناتنا
وأسلمتهن قسراً بأنهم لازالوا على الساحة برغم كل ماحدث , وأنه يتعين
تواصل الامداد والتموين البترودولارى .
الواقعة الثانية : ما جاء بجريدة الدستور من قيام قوات الأمن مدعومة
بعربات الأمن المركزي صباح ـ الجمعة 5/2/2010م ـ بمحاصرة قرية «تتا»
مركز منوف بمحافظة المنوفية ، والوجود بشكل مكثف داخل القرية وأمام
منازل العائلات القبطية ، خوفاً من اندلاع فتنة طائفية ، بعد اعتزام
أقباط بناء كنيسة ملاصقة لمسجد «سيدي أيوب»، أكبر مساجد القرية ، حيث
تم التبرع بالأرض لصالح بناء كنيسة ، وهو ما أثار حفيظة بعض الأهالي من
المسلمين .
فيما تم التنبيه علي أئمة المساجد بعدم الخوض في القضية خلال خطبة
الجمعة، خوفاً من تجدد الاحتجاجات. انتهى . اللافت للنظر إعتزام
الاقباط بناء كنيسة ملاصقة لمسجد وقيام الامن بالانتشار للحيلولة دون
وقوع فتنة طائفية مع التنبيه على الائمة بعدم الخوض فى القضية . تغيير
بزاوية 180 درجة على مادرج عليه الامن والنظام فى تعاملهم مع الاقباط
فى هذا الشأن وليس ببعيد عنا كنيسة ال 14 جامع التى كان التلكك فى قبول
أوراق ترخيصها لاسباب واهية , وعندما يتم إستيفاء الاوراق يرفض الطلب
بدعوى الشروع فى بناء مسجد مجاور ليجرى البحث عن أرض أخرى وهكذا مع ذات
السيناريو الى أن وصلت الجوامع الملاصقة لمشروع تلك الكنيسة 14 جامع
!!! .
ان كنتم قد تعاملتم مع الاقباط فى تلك الكنيسة بوصفهم مواطنين لهم كامل
حقوق المواطنة , فشكراً لكم يانظامنا الموقر وأمننا العادل وياليت يكون
ذلك هو نهجكم الجديد .
الواقعة الثالثة : وتتمثل فى وقفة اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى
أمام مجلس الشعب , وهى فى فيديو على الرابط :
http://freecopts.net/arabic/2009-08-23-00-20-14/2009-08-23-00-27-20/2825-2010-02-04-15-58-29
لقد جمعت تلك الوقفة الكثير من الاحباء المسلمين المستنيرين , وهو
الامر غير المسبوق أن يسمح الامن بتلك الوقفة التى نالت هتافاتها من
النظام والامن ومجلس الشعب , وقد كانت واحدة منها فى السابق كفيلة بأن
تزج بقائلها خلف القضبان , ولعل القصد من وراء ذلك هو تجميل صورة
النظام أمام المجتمع الدولى .
ولعل مايجدر ذكره الاشارة الى تشكيلة المجلس القومى لحقوق الانسان ,
فقد تم الابقاء على الجريئة جورجيت قللينى من التشكيلة القديمة وخروج
فهمى ناشد ليحل محله كلا من د . ابتسام حبيب واسكندر غطاس مع الابقاء
على بطرس غالى رئيساً , ولعل المفاجأة غير المتوقعة هى فى الاطاحة
بالدكتور كمال أبو المجد نائب الرئيس وهو فى نظرى اللاعب الرئيسى فى
المجلس وبطرس غالى وكأنه الرئيس الشرفى ( مكبر دماغه ) . وأن كنت أرى
فى د . أبو المجد أنساناً فاضلا ومن أكثر أعضاء الحزب الوطنى أعتدالاً
غير أن ذلك لم يؤهله أن يكون الرجل المناسب فى المنصب , ذلك أنه وأن
أمكن قبوله على مضض بوصفه أخوانياً لكن مالا يمكن قبوله هو لايمانه
الشديد بوجود المادة الثانية بالدستور والدفاع عن وجودها , تلك المادة
العنصرية التى تفرق بين أبناء الوطن الواحد بسبب الجنس والدين ,
وأنظروا ياأحبائى كيف وصف تظاهرات أقباط المهجر بالهوس , تلك المظاهرات
السلمية التى تمثل الاحتجاج السلمى فى أسمى معانيها وهو ماتسمح به
الشرعية الدولية وتجعله حقاً من حقوق الانسان ثم يأتى سيادته ليخالف
تلك الاعراف والمفاهيم دون ثمة التفاتة الى أن الكرسى الجالس عليه يختص
بالحق الذى ينكره على الاخرين .
لقد حل مكان سيادته المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق ,
واللافت للنظر أن المجلس بتشكيلته الجديدة يغلب عليه الطابع القانونى ,
فهل قصد من وراء ذلك أن يضحى مجلساً ليدافع عن أنتهاكات الدولة لحقوق
أنسان مواطنيها أمام المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية , أم أستهدافا
لوضع ألية لإقرار تلك الحقوق ومنحها لاصحابها ؟
فى حديث السيد الرئيس أشار سيادته إلى ضرورة توجيه خطاب دينى مستنير من
رجال الأزهر والكنيسة , وهو مايعنى إنه قد جمع الجانى والمجنى عليه فى
سلة واحدة , وهو أمر لايستقيم مع العدالة فى شئ , إذ لم يحدث أن قام
قسوس بتهييج الاقباط فأنطلقوا عقب قداس الاحد ليحرقوا المساجد وينهبوا
المحلات والبيوت ثم إحراقها , ولم يحدث أن قامت عصابة من شباب الاقباط
بأختطاف بنات المسلمين وتنصيرهن عنوة وقسراً , ولم يحدث ... الخ , وهو
مايعنى أن الحديث بهذا الشكل يفتقد الى الدقة والموضوعية , لكن يتعين
العلم بأن سيادته قد أتبع سياسة التوازنات , وانه أن شئنا الحصول على
حقوقنا يتعين علينا إيجاد القوة التى يعمل حسابها فى تلك التوازنات
وبغيرها لن يستجاب لنا , لانه وبكل بساطة لن يعادى القوى الاسلامية
المتشددة من أجل سواد عيون الاقباط .
هنا يطفو على السطح التساؤل عن كيفية الوصول لتلك القوة , فنحن أقلية
لامجال أمامها سوى الكفاح المسلح وحرب العصابات بمثال الاقليات ببلدان
أخرى , لكن ذلك يتنافى مع قيمنا ومبادئنا الدينية , فكيف السبيل لحل
تلك المعضلة ؟
أقول لايأس مع الحياة , وهناك بالفعل طرق شرعية للوصول الى مانبغى
ونروم , لكنى وقبل الخوض فى ذلك يتعين تحديد الهدف , وهو فى نظرى يتحدد
فى ثلاث مطالب رئيسية بغيرها لن تحل قضيتنا , ويتعين إستمرار الحراك
القبطى والكفاح السلمى الى أن يتم الحصول عليها حزمة واحدة , وتلك
المطالب :
1- الغاء المادة الثانية من الدستور دون إضافة لها أو تعديل .
2- إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد , مع نزع الملف القبطى من يد
الامن .
3- إصدار قانون ضد التمييز لبسط المساواة بين الجميع دون ثمة تفرقة بين
المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين .
وأذا ماأخذنا المادة الثانية كمثال , فهى فى نظرى أم البلاء والبلوى
ولاينفع معها تعديل أو أضافة لانها كالفريك لاتقبل شريك وانها تتنافى
مع حقوق الانسان . ومن الاهمية توضيح أن مرشد الاخوان السابق ونوابه قد
أشاروا الى أنها خط أحمر لو تم المساس بها فستكون الدماء للركب , ثم
جاء رئيس البرلمانيين ( د.سرور) ليعلى من شأنها وأعتبارها الاعلى من
الدستور والقانون , وهو مايرعب النظام عن الاقتراب منها , والله يرحم
المرحوم الذى جعلها المصدر الاوحد للتشريع . فى ظل ذلك يكون التساؤل :
ماهو العمل ؟ وهو ماسأعرض له على النحو التالى :
1- منظمات حقوق الانسان : ربطت الحكومة المصرية توقيعها على العهد
الدولى لحقوق الانسان بما لايخالف الشريعة الاسلامية وبذلك تكون قد
جمعت بين المتضادين وأرتداء قناعى وجه أولهما للمجتمع الدولى من خلال
هذا التوقيع والانضمام للمنظمات الحقوقية , والاخر للمجتمع المصري من
خلال حكم الشريعة , وعلى الرغم من قيام المحكمة الدستورية العليا
بتوضيح أن تلك المادة تخاطب المشرع وليس القاضى إلا ان الكثير من
الاحكام التى أهدرت حقوق الاقباط قد جاءت سنداً اليها , وهنا يكون جهد
وكفاح نشطاؤنا الحقوقيين فى دفع تلك المنظمات لكى تلزم الحكومة المصرية
تحديد موقفها , الابيض أو الاسود دون الرمادى , وبمعنى إما التوقيع على
العهد الدولى دون شروط , وبذلك ننتقل من قائمة الدول المتخلفة التى
لاتحترم حقوق انسان مواطنيها الى مصاف الدول المتحضرة ونتمتع بثمار ذلك
, أو التمسك بتلك الشريعة ومن ثم يتم طردنا من المنظمات الحقوقية ونصير
خارج الدائرة الانسانية وليعلنها النظام دولة دينية , وهو مالن يقدر أو
يقوى عليه لانه سيدرجها تحت لواء الدول الراعية للارهاب وماأدراك
بالارهاب الذى أكتوى بناره العالم المتحضر ولايزال .
بهذا نتحصل على الشرعية الدولية التى تفوق الشرعية المحلية التى تتشكل
وفق الاهواء , الامر الذى يدرج حقوق الاقباط ضمن لعبة التوازنات , فان
كان النظام مؤمناً بها فها هو سنده لاقرار ذلك , وأن لم يكن فيكون
لزاماً عليه أقرار ذلك أتساقاً للتوازنات , والدولة قادرة على ذلك ولنا
الامثلة العديدة فى ذلك ومن بينها ماأتخذته من أجراءات عقب مذبحة سياح
الاقصر والقبض على الاخوان ورموذهم ومولد أبو حصيرة رغم الرفض الشعبى
وأحكام القضاء .
ولعلى أشير الى أنه فى هذا الشهر وتحديداً 17/2/2010م سيخضع ملف حقوق
الإنسان فى مصر لتقييم الامم المتحدة من خلال جلسة المراجعة الدورية
لمجلس حقوق الإنسان الدولى , وانها لمناسبة ممتازة لاظهار جهد نشطاؤنا
والرب معهم .
2- القضاء الدولى : أتصور أن يكون ذلك هو خط الدفاع والورقة الاخيرة
التى يمكن اللجوء اليها , ولايمنع ذلك ان ينشأ مركز قانونى خارج البلاد
تجمع فيه كافة الادلة والبراهين على الاضطهاد وانتهاك حقوق الانسان
القبطى بحيث إذا ماأستدعت الحاجة اليه يكون فى تمام الكمال .
3- الصوت القبطى الانتخابى : من الاهمية تواجد الصوت القبطى المكثف بكل
انتخابات , ويكون ذلك من خلال الادلاء بالاصوات واستخراج البطاقات
الانتخابية لمن ليست لديه , وهنا قد يقول قائل : وماجدوى ذلك
والانتخابات تزور ؟ . أقول لاتنظر أسفل قدميك وأنما تطلع الى المستقبل
, فمن الوارد أن يأت التغيير وهو قادم لامحالة , عندها تكون مستعداً .
مع قدوم بوش الابن وأحداث 11 سبتمبر كانت الضغوط لنشر الديمقراطية
وأمكن من خلالها حصول الاخوان على عدد من الاصوات غير مسبوق
بالانتخابات البرلمانية , عندها صرخ النظام وأوضح أن تجربة الديمقراطية
هى التى أتت بحماس فكان أن غض الطرف فى المرحلتين الباقيتين من
الانتخابات , وهناك الان أصوات تطالب باشراف دولى على الانتخابات , ومن
الوارد حدوثه أن لم تحدث بالانتخاب القادم ففى انتخابات أخرى قادمة .
فى توضيح قوة وأهمية الصوت القبطى أشير أن الاصوات الانتخابية للاخوان
المسلمين تتراوح بين 2 & 3 مليون صوت , ومع حرصهم على المواظبة والحضور
أمكن لهم أكتساح الانتخابات بما فيها النقابات . وتعالوا نقيم الصوت
القبطى , يقولون ان عددنا 10% بما يعنى 8 مليون نسمة , وفى تقديرت
اّخرى 12 – 15 ثم أخيراً 25 مليون شاملة المتنصرين , واذا اعتبرنا أن
النصف لهم حق التصويت صار لدينا أصوات تتراوح بين 4 : 12,5 مليون صوت ,
وأذا ماأمكن بقليل من التنظيم وعدم تشتت الاصوات وأبتعاد الكنيسة عن
تأييدها للترشيح لاسماء معينة بمثال الهياج الذى صاحب تأييد قداسة
البابا للتوريث , بحيث يضحى الصوت القبطى لكل الاحزاب ولا يكون تدخلها
الا من خلال ( بلاك ليست ) توضع بها أسماء المرشحين الذين سبق وأساءوا
للاقباط , عندها سوف نجد الكثيرين الذين يأتون خاضعين لنوال الرضا
والقبول ومن ثم الحصول على الصوت القبطى , وقد سبق لضعفى أن أوضحت فى
مقالة ( جريمة التحريض على القتل هى أكثر أثراً من واقعة القتل ) أن
هناك ظلاً فى جريمة نجع حمادى مبعثه الصراع حول الصوت القبطى الانتخابى
للحصول عليه بصورة أو بأخرى .
أكتفى بهذا القدر , وأشير أن ماسلف لم يكن ليغيب عن فكر أولى الامر منا
, لكنه لايضير بل ومفيد أن من كان لديه فكرة أو أقتراح يصب فى صالح
قضيتنا القبطية العادلة أن يتقدم بها , وياليت مواقعنا القبطية ووسائل
أعلامنا أن تخصص بابا لتلقى تلك المقترحات وتقديمها لاولى الامر
لينتقوا منها مايرونه صالحاً .
وأعود أحذر من ثمة أى توانى وتكاسل لان خصمنا عنيد , وقد أستحل حقوقنا
لعشرات القرون وقد صارت فى نظره حقوقاً مكتسبة له . وليس بأفضل من أن
أستعين بمثال السيد المسيح الروحى الوارد فى (مت 43:12-45) ليطبق على
حياتنا العملية من تحذيرنا بألا نبدأ الطريق ولا نكمله بعد أن تحررنا
بل يكون الجهاد والسهر والاستعداد حتى اليوم الأخير، والا عاد الشيطان
من خلال تهاوننا ليرجع بصورة أشر وأقوى لكى يسكن فينا من جديد.
" إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب
راحة ولا يجد. ثم يقول ارجع إلى بيتي الذي خرجت منه فياتي ويجده فارغا
مكنوسا مزينا. ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر اشر منه فتدخل وتسكن
هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان اشر من أوائله هكذا يكون أيضا لهذا الجيل
الشرير ".
الرب معكم ياشعب المسيح
--------------------------------
مقالات الكاتب
|
|
